عدل الهي از منظر متفكر شهيد مطهري

عدل الهي از منظر متفكر شهيد مطهري واحد دین واندیشه تبیان زنجان-

محاسبه رستاخيز و پاداش و كيفر اعمال نيز ميفرمايد: ترازوهاي عدالت را در روز رستاخيز مينهيم، به احدي ستم نخواهد شد...»

سطوح عدالت

يكي از ويژگيهاي انديشه شهيد مطهري در مورد عدالت، دقت او در تقسيم بندي اقسام و سطوح مختلف عدالت ميباشد و ايشان عدالت را در فرهنگ اسلامي اين طور تقسيم كرده است.

استاد مطهري بين عدالت الهي با عدالت انساني رابطه قايل است. بدين صورت كه عدالت فردي زير بناي عدالت اجتماعي و عدل الهي نيز زير بناي عدالت فردي است و بدون شك عدالت اجتماعي نميتواند مفهومي مغاير با عدالت فردي داشته باشد.

از آنجايي كه عدل الهي زير بناي عدالت انساني است، لذا استاد مطهري با توجه به پيشينه تاريخي مسلمانان، سراغ درك آنها از عدل الهي رفته و در اين راستا به بررسي نزاع معروف بين معتزله و اشاعره ميپردازد.

سؤالات اصلي در اينجا اين است كه آيا خداوند عادل ميباشد يا نه؟ در بين عدالت و خداوند كدام محوريت دارد؟

با توجه به اهميت موضوع، اين مسئله متفرعات زيادي پيدا كرده است كه حتي دامنه اش به حوزه عدالت سياسي و اجتماعي هم كشيده شده است.

استاد مطهري ابتدا براي بيان عدل، در اينجا ابتدا از مسئله جبر و اختيار شروع ميكند. ايشان بين اين مساله با عدل، قائل به رابطه مستقيمي بوده كه آن را لازمه بحث عدل مي داند، لذا در اينجا متكلمان اسلامي بر پايه نفي يا اثبات اين موضوع، به دو دسته تقسيم شده اند: دسته اي مانند شيعه و معتزله طرفدار عدل الهي شدند كه عدليه نام گرفته و دسته ديگر نيز به عنوان غير عدليه در برابر آنان قرار گرفته اند. سؤال محوري كه پاسخ به آن متكلمان را به دو قسم نموده است اين ميباشد كه آيا خداوند در قيامت بر طبق موازين عدل و از روي حساب جزا مي دهد؟ يا اينكه بالعكس اراده او بر مبناي قاعده اي خاص استوار نميباشد؟

اشاعره معتقد بودند كه معني عادل بودن ذات حق اين نيست كه او از قوانين قبلي عدل پيروي نميكند؛ بلكه او سر منشا عدل است و آنچه كه او انجام مي دهد عين عدل است، نه اينكه آنچه عدل است او ميكند. عدل و ظلم متاخر و منتزع از پروردگار بوده و فعل پروردگار مقياس عدل است. اين گروه به خيال خود خواسته اند راه تنزيه را طي نمايند و خداوند را از شرك در خالقيت و ظلم و ستم بررسي كنند، در صورتي كه از غير خدا نفي فاعليت نموده اند و صفت عدل را نيز در مرتبه متاخر از فعل خدا قرار داده اند. آنها با انكار حسن و قبح عقلي گفته اند كه مفهوم عادلانه بودن يك فعل جز اين نيست كه مستند به خداوند باشد و لذا آنها با اين مقدمات نتيجه گيري كرده اند كه خداوند نه در فاعليت شريك دارد و نه اينكه ظلم ميكند.

عدل بنابر عقيده معتزله، خود حقيقتي است كه پروردگار نيز با حكمت و عدل، افعالش را انجام مي دهد. اين گروه در عين حالي كه در توحيد افعالي خداوند نفي شرك نموده، همچنين فاعليت را منحصر به ذات حق ندانسته و لذا عدل از نگاه آنها بنفسه حسن است، حتي اگر شارع حكم به حسن آن نكند و ظلم هم قبيح است اگر چه شارع به آن نهي نكند.

در حوزه اجتماعي مطابق نظر عدليه در واقع و نفس الامر معيارها و موازيني وجود دارد كه اگر دستورهاي اسلام هم نمي رسيد، باز هم حقيقي بودن آنها محفوظ بود.

با توجه به اين مبناي متخذه از سوي آنها، سؤالي در اينجا مطرح ميشود كه با توجه به عادل بودن خداوند، چرا در جهان تبعيض وجود دارد؟

در پاسخ اين سؤال بايد گفت كه ريشه اين سؤال به عدم توجه مقام و موقعيت انسان به عنوان موجه و مسئول و تلاشگر برگشت نموده و وجود برخي نابرابريها در جامعه، ناشي از قضاء الهي نيست؛ بلكه انسان آزاد، مختار و مسئول باعث اين همه نابرابري و تبعيض در جامعه ميباشد.

عدالت اجتماعي

اقدامات اسلام براي برقراري عدالت اجتماعي از نگاه استاد مطهري بر دو نوع ميباشد. كار به عنوان وظيفه اجتماعي ـ انساني به همراه ايجاد امكانات مساوي براي همگان زير بناي اصلي در جهت سالم سازي تلاشهاي جامعه بوده و در ارتباط با تعارض بين مصالح فرد و اجتماع ،آن اصلي را كه بايد در همه حال مد نظر داشت تا قوانين فرعي از آن استنباط شود اين است كه مجموع دارائي هاي اجتماع متعلق به همه افراد بوده و مصلحت خاص افراد تنها با مراعات مصلحت عمومي اجتماعي قابل احترام ميباشد و لذا در صورت تعارض بين مصالح فرد و اجتماع بدون هيچ گونه ترديدي مصالح جمع مقدم بر مصالح فرد ميگردد.

سؤال اساسي قابل طرح در اينجا اين است كه با توجه به اهتمام ويژه اسلام به عدالت، چرا جامعه اسلامي در عمل دچار تبعيض و بي عدالتي شده است؟

به نظر استاد مطهري اگر چه بي عدالتي ريشه در اعمال برخي خلفا دارد؛ ولي علت مهم ديگر اين است كه اصل عدل در اسلام از طرف عده اي از متحجرين بد تعبير شده است و اگر چه آنها سوء نيتي نداشتند؛ ولي فقط از روي قشري فكر كردن و متعبد مابانه بودن، مسلمانان را به اين روز انداختند.

نكته اساسي در اينجا اين است كه عدالت در تمامي اديان از مباحث محوري بوده و البته در اديان و مكاتب معاصر برداشته هاي مختلفي از عدالت شده است و استاد مطهري نيز به عنوان انديشمند اسلامي كه اساسيترين وظيفه خود را دفاع از اسلام در عرصه هاي مختلف مي دانست، به بررسي انتقادي دو ديدگاه سوسياليسم و ليبراليسم در باب عدالت پرداخته و در نهايت با رد اصالت الاجتماع و اصالت الفرد تفاوتهايشان را با اسلام بيان نموده است.

ايشان در توضيح برداشت سوسياليسم از عدالت ميگويد كه آنها تصورشان از عدالت اين است كه همه مردم در هر وضع و شرايطي، با هر استعدادي و هر طور كه در جامعه عمل ميكنند، بايد عينآ مثل هم زندگي كنند. طبق نظر اين عده، گرچه لازم است كه همه افراد به اندازه استعدادشان كار و تلاش كنند؛ ولي هر كس به اندازه احتياجش در آمد داشته باشد و خرج كند. اين برداشت از عدالت اجتماعي، «اجتماعي» محض است، يعني فقط براي جامعه فكر كرده و اصالت را به اجتماع مي دهد؛ ولي فرد در اين بيش هيچ اصالتي نداشته و فقط جامعه ملاك بوده و همه اعتبار براي جامعه است.

 همه چيز در روح جمعي، وجدان جمعي و شعور جمعي خلاصه گشته و انسانها در مرحله قبل از وجود اجتماعي، هيچ هويت انساني ندارند و مانند ظرف خالي ميباشند كه فقط استعداد پذيرش روح جمعي را دارند. از آنجايي كه آزادي فردي در اين برداشت اهميتي نداشته و استعداد فردي نيز زمينه شكوفايي پيدا نميكند؛ لذا معناي عدالت اين نيست كه همه مردم در محصول رنج و زحمت و كار يكديگر شريك باشند و همچنين معناي عدالت اين نيست كه افراد نسبت به يكديگر هيچ رتبه، مرتبه و امتيازي نداشته باشند و اين در حالي است كه مطابق اين ديدگاه اگر سربازي رشادت فوق العاده اي در جنگ از خود بروز دهد، بايد مدال افتخار او را به جامعه بدهند نه به خودش.

 در حالي كه معناي واقعي عدالت اين است كه امتيازات افراد بايد بر مبناي صلاحيت، استحقاق و پيروزي در مسابقه عمل باشد. با توجه به تعابير فوق، جامعه عادلانه مورد ادعاي سوسياليستها، نوعي استثمار را به همراه دارد كه منجر به پايمال كردن حقوق فرد به نفع جامعه ميباشد و در واقع سوسياليسم براي برقراري عدالت در جامعه خود يك ظلم و بي عدالتي در حق فرد دست مي زند كه در نهايت با از بين رفتن تكثير ثروت، رقابت سست ميگردد. نوع ديگر برداشت از عدالت، ديدگاه سوسياليستي است كه بالعكس ديدگاه قبلي، تكيه اش تنها بر روي اصالت فرد ميباشد و مطابق اين ديدگاه بايد ميدان را براي افراد باز گذارده و جلوي آزادي اقتصادي و سياسي را نگرفت. لذا در اين وضعيت هر كس ميكوشد تا ببيند چقدر ميتواند در آمد داشته باشد و ديگر به فرد مربوط نيست كه سهم ديگري كمتر يا بيشتر است. آنها بر خلاف برداشت قبلي، براي جامعه وجود حقيقي قايل نيستند و هيچ هويتي براي آن مجاز نمي شمرند بلكه فقط افراد هستند كه وجود عيني داشته و حتي سرنوشت هر فرد مستقل از فرد ديگر ميباشد. البته جامعه نيز در نهايت امر از طريق بستن ماليات بر اموال افراد غني، به تامين مالي افراد ضعيف ميپردازد تا از پا در نيايند.

اين برداشت نيز قرين به صحت نبوده و از آن جهت محكوم ميباشد كه در بطن خود استثمار را پرورش داده و تمام بهره را به سرمايه اختصاص مي دهد و اين امر موجب نابرابري در جامعه ميگردد.

از نگاه شهيد مطهري، برداشت قبلي دو مشكل اساسي دارد و از اينكه يكي از آنها منجر به حبس و توقيف نيروي انساني و جلوگيري از مسابقه (به عنوان لازمه و رژيم اشتراكي) گشته و رغبت در جامعه را كم ميكند و ديگري نيز باعث حبس و توقيف مواد اوليه به وسيله مالكيت افراد محدود (به عنوان لازمه رژيم سرمايه داري) ميگردد.

استاد مطهري در ادامه اشاره ميكند در دنياي امروز گرايش به يك حالت حد وسط پيدا شده است، در كنار دو دنياي كمونيسم و كاپيتاليسم دنياي سومي در شرف تولد است كه ميتوان آنرا نوعي سوسياليسم ناميد. از آنجايي كه اين گرايش ميخواهد كه آزادي افراد را محفوظ نگه دارد، از اين رو مالكيت خصوصي را در حد معقولي ميپذيرد و هر مالكيتي را مساوي با استثمار نمي داند و ميگويد: عدالت اجتماعي در شكل اول خودش نوعي ظلم است، زيرا از آنجا كه محصول كار هر كس به خودش تعلق دارد. وقتي به زور نيمي از محصول يك فرد را بدليل اينكه خرج ديگري بيشتر است از او بگيرند، اين نوعي بي عدالتي ميباشد كه در حق او صورت گرفته است.

به عنوان مثال اگر من شما را به كاري گماشته و قسمتي از محصول كار شما را به خود اختصاص بدهم، در واقع شما را استثمار كرده ام؛ ولي اگر به ميل خودم از مال و حاصل دسترنج خودم به ديگري بدهم، اين عين انسانيت و رشد يافتگي است.

لذا ما بايد كوشش كنيم تا انسانها به حكم انسانيت، معنويت و شرافت روحي و درد انسان داشتن، مازاد احتياج خود را به برادران نيازمندشان تقديم كنند؛ نه اينكه اقتصادي بسته (ويژه سوسياليست) و نظام سياسي باز( ويژه ليبراليست) است كه مطابق اقتصاد بسته بايد به دنبال تامين حداقل زندگي براي كليه مردم، ايجاد فرصت برابر براي افراد، نظارت قوي دولت، جلوگيري از افتادن اموال دست عده معدودي، وجود ابزارهاي قوي براي عدالت اجتماعي و اقتصادي و... بوده و در كنار آن نيز مطابق نظام سياسي باز ميتوان يك سري برنامه ها را اعم از تقويت جامعه مدني، تامين آزادي فردي، نفي تفتيش عقايد، حكومت قانون و... دنبال نمود. مزيت اين برداشت آن است كه در عين رد نكات منفي ديدگاه هاي ديگر، از مطالب مثبت آنها بهره گرفته و درصدد تلفيق براي بهره برداري بيشتر ميباشد. استاد مطهري در تاييد برداشت سوم ميفرمايد: اين انديشه كه تعبير غربي آن سوسياليزم اخلاقي است، چيزي است كه اسلام هميشه در پي تحقق آن ميباشد.

البته استاد مطهري علي رغم تاييد اين برداشت، در نهايت اين الگو را نيز قابل نقد مي داند، زيرا معتقد است كه اين مكتب راه عملي رسيدن به عدالت و شيوه استقراء آزادانه جامعه را مسكوت گذارده است، در حالي كه اسلام آن را به دقت بيان نموده است و «اصالت در اسلام به عهده اجتماع واگذار شده است».

به طور كلي جداي از انتقادهايي كه بر هر كدام از اين مكاتب وارد است، ايراد اساسي هر سه برداشت در اين است كه در همه آنها يك مانع وجود داشته و آن عدم معنويت در زمينه عدالت اجتماعي است، در حالي كه اسلام معنويت را پايه و اساس مي داند.

پس ميتوان الگوي سوسيال دموكراسي را به اضافه نمودن معنويت اسلامي، الگوي كاملي در عدالت اجتماعي دانست و لذا در جامعه اسلامي نبايد ثروت در دست عده معدود و قشر خاصي متمركز شود؛ بلكه بايد در ميان همه اقشار جامعه دست به دست شده و تمام امكانات اقتصادي بايد عادلانه توزيع گردد و در نهايت اينكه در واقع و نفس الامر عدالت بايد در تمام جنبههاي مختلف زندگي انسان (اقتصادي، منصب ها و منزلت هاي اجتماعي) رعايت شود و هر كس به حق خود رسيده و كسي مورد ظلم و اجحاف قرار نگيرد.

محمد بني خزاعي

گرد آوری: گروه دین و اندیشه سایت تبیان زنجان
http://www.tebyan-zn.ir/Religion_Thoughts.html

منابع

1.عليرضا مرامي، بررسي مقايسه اي مفهوم عدالت، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلام، 1378

2.مرتضي مطهري، «معناي عدالت در اسلام» مقاله منتشر نشده از استاد مطهري، كيهان، 15/12/.1381

3.مرتضي مطهري، جهان بيني توحيدي،تهران، صدرا، 1377

4.مرتضي مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، تهران، صدرا، ص .317

5.نجف لك زايي، انديشه سياسي آيت الله مطهري، قم، بوستان كتاب، 1381

6.مرتضي مطهري، بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي، تهران، حكمت، 1403 هـ ق

7.مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران، صدرا 1368

8.مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران، صدرا 1368

9.مرتضي مطهري، سيري در نهج البلاغه، تهران، صدرا، 1369

10.مرتضي مطهري، عدل الهي، (مجموعه آثار ج 1) تهران، صدرا، 1377

11.مرتضي مطهي، سيري در سيره ائمه اطهار، تهران، صدرا، ۱۳۷۳

نوشته شده توسط حسینی در شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ |